فاجعه تلخ مریم یارمحمدی، قصه‌ای دوردست نیست؛ روایت خرد شدن انسانیت زیر جنایت مردانی است که به نام غیرت، برادر و پدر، قصاب زندگی او شدند. وقتی زن در ساختار یک جامعه نه انسان، بلکه ملک شخص محسوب شود، شکنجه و قتل او به دست ولی‌دم با تبسم قانونی توجیه میگردد. مریم‌ها پرپر میشوند چون قانون‌گذار حقوق جمعی را فدای خشونت ساختاری کرده و پناه‌گاه قربانی را به سلاخ‌خانه او تبدیل میکند.
💥ادامه هم داره
سرنوشت هولناک مریم یارمحمدی، تجلی عینی خشونت نمادین و نهادینه‌شده پی‌یر بوردیو (۱۹۹۱) در ساختار سلطه مردسالارانه است. در این الگوی زیستی، ابژه جنسی و مالکیتی دیدن زن، هویت انسانی او را سلب کرده و جسمش را به قلمرو اعمال قدرت تبدیل میکند. بر اساس نظریه ساختار فروپاشی جامعه احمد اشرف و همایون کاتوزیان (۲۰۰۳) در تبیین جامعه کلنگی و بی‌قانونی نهادینه، وقتی قانون به جای حفاظت از حیات برابر شهروندان، اولویت را به روابط عشیره‌ای و حقوق مطلق ولی‌دم میدهد، مالکیت بر جان زن بازتولید شده و قتل به یک مناسک دفاع از شرف تبدل میگردد.
از منظر جامعه‌شناختی رولان بارت (۱۹۵۷) در کتاب اسطوره‌ها، مفاهیمی چون «غیرت» و «ناموس» دچار اسطوره‌سازی مسموم شده‌اند تا فجیع‌ترین رفتارهای بربری را زیر پوشش اخلاق و سنت کتمان کنند. در این ساختار، اولیای دم طبق مقررات حقوقی موجود، همزمان در مقام مدعی، قاتل و بخشاینده قرار میگیرند. الگوی شرطی‌سازی رفتاری بی‌اف اسکینر (۱۹۳۸) تبیین میکند که عدم وجود مجازات بازدارنده و اعطای مصونیت به جرم با ادعای مالکیت، بسامد تکرار این فجایع را در جامعه افزایش میدهد. زن در این تله ساختاری، حیاتش به مویی بند است؛ چرا که پناه‌گاه‌های قانونی و خانوادگی او، خود به اتاق فرمان اجرای جنایت تبدیل شده‌اند.
چگونه جامعه‌ای که مدعی اخلاق است، سکوت در برابر تبدیل جان انسان به مال و خون او به مباح را تاب می‌آورد؟
از شما سپاسگزارم که تا انتهای این متن تکان‌دهنده و دادخواهانه همراه بودید.
تحلیل بیانات توسط هوش پلاستیکی: واکاوی ریشه‌ای فاجعه مریم یارمحمدی، پرده از تبانی ساختار قانونی و تعصبات ناموسی در سلب حق حیات زنان برمی‌دارد و ضرورت تغییر بنیادی حقوق شهروندی در برابر الگوهای مالکیت جانی را به اثبات میرساند.
● بنیامین نایب